سرویس اقتصاد مشرق - جنگ تجاری امریکا به اروپا رسید و دونالد ترامپ بر روی یک سری از اقلام وارداتی از اتحادیه اروپا از قبیل انواع گوشت، شکلات، خردل، بلوط، گرد فلفل، موتورسیکلت، ماشین موزنی و کالاهای دیگری تعرفه ۱۰۰ درصدی وضع کرد.

محصولات کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا بیشترین سهم را در فهرست جدید اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به خود اختصاص داده اند.

 دولت ترامپ اعلام کرده که به منظور حمایت از کشاورزان آمریکایی و نیز تنبیه اتحادیه اروپا برای مازاد تجارت ۱۳۶ میلیارد دلاری با ایالات متحده و نیز خودداری از واردات گوشت هورمونی گاو به آمریکا این قانون را وضع خواهد کرد.

برای درک هر چه بیشتر چرایی این اقدام ترامپ، ابتدا باید بازتعریفی از نظام تعرفه و کارکرد آن داشته باشیم.

تعرفه ابزاری است برای:

1-    نظام بخشیدن به کارکردهای اقتصاد تجاری کشورها که عمدتا در روابط واردات و صادرات آنها استفاده می‌شود.

2-    مکانیزمی که می‌تواند قابلیت طراز تجاری کشورها را در رقابت تجاری با سایر کشورها را تنظیم کند.

3-    بعنوان یک ابزار حمایتی از نظام تجاری درون سیستمی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4-    متعادل کنندة رفتار وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات برای رقابتی شدن فرصت های تجاری

بعد از این باز تعریف می بایست شناختی از وضعیت امروز اقتصاد امریکا داشته باشیم. ایالات متحده هرچند از طراز تجاری بسیار بالایی برخوردار است، ولی در عین حال طراز صادرات در مقابل واردات آن، از کسری حدود پانصد میلیارد دلاری برخوردار است، اندازه اقتصادیش از سال 2012 تاکنون کوچک گشته و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از دست و حتی سرمایه‌گذاری‌های داخلیش به خارج از مرزها حرکت کرده است.

پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی دنیا بر این بود که دولت دوم اوباما می‌تواند با مدیریت کردن منطقی نظام تعرفة تجارت امریکا ضمن اینکه بین طراز تجاریش (وارده و صادره) تعادل بخشی می‌کند، می‌تواند از کالاهایی که وارد ایالات متحده می‌شود نیز کسب و کارهای کوچک بوجود آورد. انجمن‌های کسب و کار خرد از این غبل فرصت‌های جدیدی را تا اندازه 120 هزار شغل پیدا کردند.

اوباما مدیریت متوازن برد بردی را با کشورهای منتخب در اقتصاد امریکا تعریف کرد و این وضعیت از مکزیک و کانادا که در شمال و جنوب این کشور هستند شروع شد و در اتحادیه اروپا مشخصا فرانسه، ایتالیا و آلمان و نهایتا تا خاور دور کشور چین بعنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین شریک امریکا را در برگرفت. این مدیریت متوازن فرصتی بود برای اقتصاد این کشورها تا بتوانند اقتصاد تجاری خودشان را با سایر کشورهای پرقدرت اقتصادی به اشتراک بگذارند و از این ظرفیت اثرگذار بهره گیرند. این نوع مدیریت بیشتر حافظ منافع و خوش‌آیند شرکای اقتصادی امریکا بود.

اما شعارهایی که ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح می‌کرد، برخلاف تمام آن چیزی بود که در هشت سال گذشته اوباما طراحی کرده بود. صرف نظر از اینکه فهم و قابلیت اقتصادی ایالات متحده امریکا در زمان اوباما افول پیدا کرده و کمتر شده بود اما یک فرصت برد برد را بوجود آورده بود که توانسته بود گردش متوازن دلار و منافع مشترک دلار امریکا با سایر کشورها (با رقبایی مانند یوآن در چین و یورو در اتحادیه اروپا) را متعادل کند.

ترامپ با رویکرد جدید، یک نوع نئوکانتیلیستی یا یک نوع سوداگری مبتنی بر ملی‌گرایی اقتصاد در امریکا را شعار داد. این شعار و سیاست جدیدی که قرار است طراحی شود، چند وجه دارد. مهم‌ترینش این است که وی روی نقطه ضعف‌هایی که کارکردهای دیدگاه‌های روسای جمهور و دولت‌های قبلی امریکا آن را بوجود آوردند دست گذاشت. مهم‌ترین رویکرد دولت جدید ایالات متحده این است که در هر کاری ابتدا باید منافع امریکا دیده شود و بعد سایر کشورها.

به اعتقاد ترامپ سیاست های غلط اقتصادی دولت های گذشته امریکا آثار سوء زیر را برای آن ها به دنبال داشته است:

1-    کاهش حجم و عدم توازن طراز تجاری

2-    افزایش بدهی های ملی

3-    کاهش فرصت‌های کسب و کار

4-    سوق پیدا کردن منافع سرمایه‌گذاری اقتصادی در سایر کشورها

لذا ترامپ برای کنترل طراز تجاری امریکا مطابق سیاست های جدید اقتصادی، مهمترین ابزار یعنی نظام تعرفه ای را انتخاب کرد و در آن شروع به انجام تغییرات نمود. این تغییرات از مرزهای شمالی و جنوبی امریکا با وضع تعرفه 35 درصدی آغاز گشت و در مراحل بعد همین تعرفه را برای خودروسازان آلمانی اعمال نمود. تعرفه خودروهای چینی را به 60 درصد و دیگر اقلام چینی را به 40 درصد افزایش داد.

اخیرا نیز در جهت امتیاز گیری بنا دارد در کمیسیون تعرفه‌ سازمان تجارت جهانی امریکا در هفته جاری تعرفه ی حدود 90 قلم کالا در حوزه پزشکی و کشاورزی را تغییر دهد. احتمال دارد اروپا بخشی از این تغییرات نرخ تعرفه ای را بپذیرد.

امریکا در ارتباطات تجاری با اتحادیه اروپا 136 میلیارد دلار کسری طراز دارد و اروپایی‌ها بخاطر نیازی که در بحث تامین امنیت و رفتارسازی جدید با امریکا دارند، حاضر هستند بخشی از این تغییرات نرخ تعرفه‌ای مد نظر ترامپ را بپذیرد.

ترامپ برای سه ماهه اول، دستوراتی محدود با زمان‌های موقت میدهد تا پس از عینی شدن چالش های آن در فضای کسب و کار و تجارت امریکا و دریافت بازخورد از فعالین تجاری، نرخ یا زمان آن را تغییر دهد.

مسئله دیگری که ترامپ را به این جهت سوق داده و مسئله کلان‌تری نیز می باشد به روابط امنیتی بر می گردد. هم اکنون میزان سرمایه گذاری ایالات متحده در ناتو، 200 میلیارد دلار و کل اروپا، کمتر از 180 میلیارد دلار است. ترامپ معتقد است اروپا باید هزینه تامین امنیت، تسلیحات جدید و هماهنگی و مشارکت امنیت دسته جمعی ای که امریکا برای آن می کند را پرداخت کند. هزینه تامین امنیت چالش بزرگی است که از پس از جنگ جهانی دوم، دو رویکرد از سمت امریکا برای آن در پیش گرفته شده که در دولت جدید امریکا دستخوش تغییرانی خواهد شد.

در سی سال اول بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا هزینه اقداماتی که می کرد را از جهان می گرفت ولی پس از سال 1982 بخاطر تغییراتی که در جئوپلتیک و ژئواکونومیک جهان برقرار شد، امریکا بشرط صندوق ذخیره جهانی شدن، هزینه تامین امنیت جهان را عهده دار شد و به سمت تئوری دهکده جهانی پیش رفت که این مسئله از سال 2012 بخاطر پدیده های جدید امنیتی در دنیا و تحولات سیاسی رخ داده در خاورمیانه، زیر سوال رفت. چرا که جامعه جهانی هم از لشگرکشی های منفعت طلبانه امریکا به تنگ آمده بود و هم این لشگرکشی ها با توجه به هزینه های چند میلیارد دلاری خود، عمدتا به شکست انجامید و از سوی دیگر امریکا جایگاه خود را به عنوان صندوق ذخیره جهانی تا حدود بسیار زیادی از دست داد.

پیمان‌های دو یا چند جانبه‌ای که کشورهای نوپدید اقتصادی، شبکه‌های جدیدی مثل بریک (BRIC ) ، آسه آن (ASEAN)، سارک (SAARC) و حتی اتحادیه اروپا بوجود می آوردند ، بخشی از قابلیت‌های صندوق جهانی را از دست امریکا خارج کرده است.

حال در دوران ترامپ وقتی رویکرد امریکا با آن حجم طراز تجاری و نقش آفرینی شرکت ها و ابزارهای اقتصادی امریکا در دنیا از یک نظام بین الملل گرایی به یک نظام ملی گرایی با رویکردهای انزواگرایانة منفعت‌طلبانه حرکت می‌کند، شاهد بی ثباتی در جهان خواهیم بود. این بی ثباتی امنیتی و اقتصادی تا زمانی که به یک توزان و تعادل سازی متناسب با گفتمان جدید اقتصادی- سیاسی – امنیتی امریکا نرسد ادامه خواهد داشت، هر چند ممکن است، این رویکرد جدید سرآغازی برای سقوط امریکا نیز باشد.